وافق البرلمان التركي مساء الأربعاء على مشروع قانون حكومي يقضي بتعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت الأمر الذي يمنح السلطات إمكانية حجب المواقع دون قرار من المحكمة. وصوت غالبية النواب في البرلمان التركي لصالح المشروع الذي سيسمح هيئة الاتصالات سلطة منع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة وتمكين السلطات من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية. وينص مشروع القانون على وضع شروط على مزود خدمات الانترنت لتخزين معلومات المستخدمين لمدة عام كحد أدني وعامين كحد أعلى وتقديمها للسلطات حين الطلب وفي حال المخالفة سيتم توقيع غرامة مالية على مزود الانترنت قد تصل إلى نحو 50 ألف دولار امريكي. أما بالنسبة لمقاهي الانترنت فيتوجب عليها حظر جميع المواقع المحرضة على إرتكاب الجرائم وفي حال المخالفة سيتم فرض غرامة مالية عليها تتراوح ما بين 500 دولار و6000 دولار أمريكي أو غلق المقهى لمدة ثلاثة أيام. وفي حال اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي سيتم رفعه إلى الرئيس التركي للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.