أدخلت فرنسا قيد التنفيذ اليوم مرسوماً جديداً يمنح الحكومة الفرنسية الصلاحية لحجب مواقع الإنترنت المُتهمة بالترويج للإرهاب ونشر المواد المتعلقة بالعنف الجنسي للأطفال، وذلك من دون الحاجة للحصول على إذن من الجهات القضائية.

ويتوجب على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت وفقاً للقانون الجديد حجب المواقع المُخالفة خلال 24 ساعة من وصول الأمر من الحكومة.

وبحسب وزير الداخلية بيرنارد كازنيف فإن القانون ضروري لمُحاربة الإرهاب، إلا أن جمعيات الحقوق المدنية اعترضت على القرار لقولها أنه يُعطي الحكومة سلطات واسعة لقمع حرية التعبير.

ودرست فرنسا القانون منذ العام 2011 إلا أنها عادت وناقشته بعد هجمة الشهر الماضي التي تعرض لها مكتب صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس. حيث ترافق ذلك مع إطلاق الحكومة الفرنسية حملة كبيرة لمُحاربة الإرهاب بدأت فيها بمُلاحقة عشرات المواقع المُتهمة باستقطاب الشباب للأغراض الجهادية.

وكان الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لوضع شركات الإنترنت تحت طائلة المسؤولية في حال تم نشر المواد المروجة للإرهاب على صفحاتها، قائلاً بأن هذا ينطبق على الشركات العالمية مثل غوغل وفيس بوك.

وسيتولى قسم مُختص في الشرطة الفرنسية مُتابعة المواقع المُتهمة وحجبها، ولدى حجب الموقع سيتم استبدال صفحاته بشرح حول سبب حجب الحكومة الفرنسية له.

ويرى داعمو القانون بأنه ضروري لمنع الهجمات المُستقبلية مُشيرين إلى تنامي أعداد الشباب الفرنسي المُنضم إلى التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا، في حين يرى مُعارضي القانون بأن تجاوز الحكومة الفرنسية للجهات القضائية قد يفتح الباب أمام الحكومة لممارسة المزيد الحجب بشكل يقمع حرية التعبير، مع التشكيك بمدى فعالية هذا الإجراء في الحد من الإرهاب.