استمر حجب موقع "يوتيوب" في تركيا، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي قضى برفعه، واصفا الأمر بأنه انتهاك لحرية التعبير.
وأمرت المحكمة الدستورية التركية يوم الخميس الماضي برفع الحجب عن "يوتيوب" الذي فرضته الحكومة الإسلامية المحافظة قبل شهرين، وعدّت هذا الحظر انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد.
وأعلن وزير النقل والاتصالات لطفي إلوان، أن قرار المحكمة الدستورية لم يحل بعد على الوكالات الحكومية المختصة. وقال "سيجري إجراء اللازم فور إحالة القرار إلى السلطة التركية المكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصال".
وحجبت السلطات التركية في 27 آذار الماضي الدخول إلى "يوتيوب" لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد نشر تسجيل بطريقة غير قانونية لاجتماع سري ضم مسؤولين أتراكا كبارا يشير إلى سيناريو تدخل عسكري في سوريا.