أبوظبي - المغرب اليوم
وقّعَت "مجموعة اتصالات" الإماراتية مذكرة تفاهم مع 7 من أكبر مشغلي الهواتف المتحركة العاملين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستسهل مذكرة التفاهم اكتشاف مزيد من فرص ومجالات التعاون في ما بين المشغلين، لا سيما في ما يتعلق بالمشاركة في شبكات البنى التحتية.
وكجزء من مذكرة التفاهم ستكتشف "مجموعة اتصالات" فرص الاستفادة التجارية من المشاركة
في شبكات البنى التحتية وكذلك جدوى الاستفادة في المجالين التقني والتنظيمي من المشاركة في شبكات البنى التحتية النشطة مع كل من "شركة بهارتي أيرتل"، و"مجموعة أم تي أن" و"مجموعة أوريدو" و"أورانج" و"مجموعة فودافون" و"مجموعة شركة الاتصالات السعودية" "ومجموعة زين".
وتسعى المذكرة إلى تشكيل منصة لإطلاق اتفاقيات أخرى مع مشغلين من خارج هذه المجموعة المبدئية.
ويُعتبر التعاون بين المشغلين ثمرة محادثات موسعة أجروها خلال مشاركتهم في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة الذي اختتمت فعالياته أخيرًا في برشلونة في إسبانيا.
وأكّدت هذه المحادثات حاجة مشغلي الهواتف المتحركة للتعاون من أجل الاستفادة المثلى من رأس المال وخفض النفقات التشغيلية، وزيادة نطاق انتشار خدمات البيانات وخدمات الهواتف المتحركة لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتسعى "مجموعة اتصالات" من خلال هذه المذكرة إلى خفض نفقاتها التشغيلية والحفاظ على البيئة والعمل في الوقت ذاته على تعزيز كفاءة شبكتها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" أحمد عبدالكريم جلفار أن المجموعة سعيدة بإبرام أول مذكرة تفاهم للمشاركة في شبكات البنى التحتية من نوعها مع مشغلي هواتف متحركة من المنطقة وخارجها.. إنها خطوة كبيرة ومهمة في قطاع الاتصالات، لا سيما وأنها تعزز جهودنا الرامية إلى توفير أفضل خدمات الاتصالات، وجعلها متاحة لأكبر شريحة ممكنة من العملاء في الأسواق الناشئة، وبالشكل الذي يسهم في تحسين نوعية حياتهم ويساعدهم في الوقت نفسه على تعزيز النمو الاقتصادي.
وأعلن أن من شأن هذه المذكرة أن تساعد أيضًا في تعزيز مكانة "مجموعة اتصالات" الرائدة كأكثر مجموعات الاتصالات العاملة في الأسواق الناشئة إعجابًا وتميزًا.
وفي ما يتعلق بالدعم المقدم من قِبل الحكومات أكّد جلفار أن "وجود تشريعات وقوانين حكومية خاصة بقطاع الاتصالات تعتبر ركنا أساسيا في دعم مثل هذه المبادرات المرتبطة بالمشاركة في شبكات البنى التحتية"، وأعلن "إننا نتطلع إلى مشاركة وتعاون حكومات المنطقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتشغيلية المشتركة التي نصبو إليها جميعًا"، حسب ما ذكرت "وام".
من جانبها، أوضحت المدير العام لجمعية مجموعة شركات الاتصالات الخاصة آن بوفيرو "لقد شجعتنا الرؤية المشتركة لمشغلي الهواتف المتحركة والوعي العام بضرورة إيجاد حلول تخفض من تكاليف خدمات الهواتف المتحركة والإنترنت وبالشكل الذي يسهم في المساعدة على ايصال مثل هذه الخدمات إلى المجتمعات التي لم تصلها بعد"، موضحة أن معدل الاشتراك في خدمات الاتصالات يبلغ في أفريقيا والشرق الأوسط 40 في المائة فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 47 في المائة، ومن هذا المنطلق علينا العمل معًا من أجل توسيع نطاق انتشار الهواتف المتحركة.
وتُعتبر المشاركة في شبكات البنى التحتية للهواتف المتحركة حلاً بديلاً للخفض من تكاليف مد الشبكات ويحفز الانتقال إلى التقنيات الجديدة ونشر خدمات النطاق العريض، خاصة في المناطق الريفية أو الأسواق الهامشية.
وتسعى المذكرة إلى تشكيل منصة لإطلاق اتفاقيات أخرى مع مشغلين من خارج هذه المجموعة المبدئية.
ويُعتبر التعاون بين المشغلين ثمرة محادثات موسعة أجروها خلال مشاركتهم في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة الذي اختتمت فعالياته أخيرًا في برشلونة في إسبانيا.
وأكّدت هذه المحادثات حاجة مشغلي الهواتف المتحركة للتعاون من أجل الاستفادة المثلى من رأس المال وخفض النفقات التشغيلية، وزيادة نطاق انتشار خدمات البيانات وخدمات الهواتف المتحركة لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتسعى "مجموعة اتصالات" من خلال هذه المذكرة إلى خفض نفقاتها التشغيلية والحفاظ على البيئة والعمل في الوقت ذاته على تعزيز كفاءة شبكتها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" أحمد عبدالكريم جلفار أن المجموعة سعيدة بإبرام أول مذكرة تفاهم للمشاركة في شبكات البنى التحتية من نوعها مع مشغلي هواتف متحركة من المنطقة وخارجها.. إنها خطوة كبيرة ومهمة في قطاع الاتصالات، لا سيما وأنها تعزز جهودنا الرامية إلى توفير أفضل خدمات الاتصالات، وجعلها متاحة لأكبر شريحة ممكنة من العملاء في الأسواق الناشئة، وبالشكل الذي يسهم في تحسين نوعية حياتهم ويساعدهم في الوقت نفسه على تعزيز النمو الاقتصادي.
وأعلن أن من شأن هذه المذكرة أن تساعد أيضًا في تعزيز مكانة "مجموعة اتصالات" الرائدة كأكثر مجموعات الاتصالات العاملة في الأسواق الناشئة إعجابًا وتميزًا.
وفي ما يتعلق بالدعم المقدم من قِبل الحكومات أكّد جلفار أن "وجود تشريعات وقوانين حكومية خاصة بقطاع الاتصالات تعتبر ركنا أساسيا في دعم مثل هذه المبادرات المرتبطة بالمشاركة في شبكات البنى التحتية"، وأعلن "إننا نتطلع إلى مشاركة وتعاون حكومات المنطقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتشغيلية المشتركة التي نصبو إليها جميعًا"، حسب ما ذكرت "وام".
من جانبها، أوضحت المدير العام لجمعية مجموعة شركات الاتصالات الخاصة آن بوفيرو "لقد شجعتنا الرؤية المشتركة لمشغلي الهواتف المتحركة والوعي العام بضرورة إيجاد حلول تخفض من تكاليف خدمات الهواتف المتحركة والإنترنت وبالشكل الذي يسهم في المساعدة على ايصال مثل هذه الخدمات إلى المجتمعات التي لم تصلها بعد"، موضحة أن معدل الاشتراك في خدمات الاتصالات يبلغ في أفريقيا والشرق الأوسط 40 في المائة فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 47 في المائة، ومن هذا المنطلق علينا العمل معًا من أجل توسيع نطاق انتشار الهواتف المتحركة.
وتُعتبر المشاركة في شبكات البنى التحتية للهواتف المتحركة حلاً بديلاً للخفض من تكاليف مد الشبكات ويحفز الانتقال إلى التقنيات الجديدة ونشر خدمات النطاق العريض، خاصة في المناطق الريفية أو الأسواق الهامشية.