أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدرتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.كما شددت على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد فهد محمد الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ،أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة " اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" حول البند الخاص بـ "تمكين المرأة".
وأشار الخيارين في البيان إلى أن المرأة في مختلف أنحاء العالم لاتزال ، تعاني من الفقر، والتهميش، والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص، كما لا يزال العنف ضدَّ النساء والفتيات بكل ما يمثِّله من انتهاكٍ جسيمٍ لحقوق الإنسان، واسع الانتشار ويُشكِّل عقبة رئيسية تحول دون تمكين المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتمتعها بحقوقها الأساسية.
وعبر الخيارين عن القلق البالغ إزاء وضع المرأة في مناطق الصراعات، والمناطق الرازحة تحت الاحتلال، حيث تتعرض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب.
وقال في هذا الصدد "أود أن أسلِّط الضوء بشكل خاص على محنة النساء والفتيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال، حيث إنه وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المرأة، وتأمين بيئة آمنة وصحية لها، لا تزال شقيقتنا المرأة في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلّة، تعاني حتى يومنا هذا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، ويحرمها من حقوقها الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والأمن، وحرية التنقل".
وقد دعا في هذا الصدد ، المجتمع الدولي ، إلى أن يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتضافرة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتحقيق الدور المنشود للمرأة سواءً في حفظ وبناء السلام، وإشراكها في عمليات صنع القرار، ومشاركتها الكاملة والفاعلة في المجتمع، كمواطنة ذات حقوقٍ متساوية مع غيرها من أفراد المجتمع.
وأكد الخيارين أن دولة قطر، حققت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميِّزاً، وتطوُّراً كبيراً في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها، وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال "إن هذا التطور في مجال النهوض بالمرأة تم تكريسه من خلال الدستور والتشريعات، حيث حرصت الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً، وعدم التمييز بينهم، وضمان توفير العمل اللائق للمرأة، وتكافؤ الفرص وتقلُّد المناصب الرفيعة".
وأضاف أنه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، انضمت دولة قطر للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبين أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية طموحة تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها.