أدانت محكمة أرزيو بوهران الاثنين، زوجة مفجر قضية التجسس على ضباط أمن بوهران بسنة حبسًا نافذة بتهمة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية إثر شكوى رفعتها ضدها شرطية في قطاع الأمن الحضري الثاني  تتهمها فيها بالاعتداء عليها. 

وذكرت المتهمة أن عناصر شرطة بزي مدني جاءوا إلى الحي الذي تقطن فيه وسألوا ابنتها وزملاءها في الدراسة عن أشخاص معينين، وبما أنهم أنكروا معرفتهم بهم سألوهم عن هويتهم، وحينها قدمت لهم ابنة المتهمة دفتر المراسلة.
وصرحت الأم بأن شرطيًا قال لابنتها أنه سيتصل بالثانوية ويبلغ الادارة بأنها كانت برفقة شبان، ما دفعها للاتصال بها وإخبارها بالأمر. ولم تتردد الأم في أن ترافق ابنتها إلى مقر الأمن الحضري الأمير عبد القادر لتستفسر عن الأمر وتتأكد مما اتهمت به ابنتها. 
وداخل المقر الأمني سمعت شرطيًا يصرخ في وجه ابنتها فطلبت منه ألا يعاملها بعنف لأنها قاصر ويتحدث مع أمها مهددة برفع شكوى على مستوى المفتشية الجهوية لشرطة الغرب، وبعدها تطورت الأمور واعتدت عليها شرطية بالخنق والضرب.
وكشفت الشرطية أمام رئيس المحكمة أن المتهمة أحدثت فوضى داخل مقر الأمن وأهانت الشرطة أمام المواطنين واعتدت عليها داخل مكتب محافظة الشرطة محدثة خدشا في ذراعها. وعن آثار الضرب المرسومة على جسد المتهمة قالت أنها من ضربت نفسها على الحائط.
وخلال مرافعته كشف محامي المتهمة تناقضا في تصريحات الشهود الذين قالوا أمام الضبطية القضائية أن الاعتداء وقع في قاعة الانتظار، لكنهم خلال جلسة المحاكمة قالوا إنه وقع في مكتب المحافظة، في حين قدم فيه شهادتين طبيتين صادرتين يوم الواقعة تثبتان أن موكلته تعرضت للاعتداء حيث أشارتا إلى وجود خدوش وكدمات على مستوى العنق، اليد والركبة.