دعا المنتدى العربي الإفريقي الثاني للديمقراطية وحقوق الإنسان، في جلسته الثانية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحفاظ على حقوق المرأة ، ونبذ العنف وتكثيف الجهود، خاصة في المناطق التي تواجه نزاعات مسلحة وخلافات سياسية وتعديل بعض التشريعات الخاصة بحقوق المرأة.
وطالب الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس الوطني لمنظمة اليونسكو رئيس الجلسة بضرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحفاظ على حقوق المرأة في المنطقة العربية والإفريقية والاستفادة من المؤسسات الدولية من خلال المبادرات والمقترحات الخاصة بحقوق المرأة ونبذ العنف ضدها.
ومن جانبه أكد محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية أهمية الحفاظ على حقوق المرأة في المنطقة العربية والإفريقية وضرورة تمكين المرأة  للحصول على حقوقها والتغلب على كافة العراقيل التي تواجهها، مشيرا إلى أن المرأة في المنطقة العربية ما زالت تواجه التهميش والعنف النفسي واللفظي ،مطالبا المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن القيام بدورها في الحفاظ على حقوق المرأة ومساعدة الدول التي تفتقد هذه الحقوق، وتشجيع المنظمات الوطنية على تطبيق المعايير الدولية في حقوق الانسان ولاسيما الخاصة بالمرأة.
وأشار إلى ضرورة عمل هذه المنظمات في المراحل الانتقالية التي توجد في بعض بلدان المنطقة حاليا؛ لأنها تعد جزءا مهما من العدالة الانتقالية وخاصة رفع التمييز ضد المرأة وإزالة الفوارق بين الجنسين.
ومن جهتها لفتت أمال حسن التني رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان إلى أن المرأة في المنطقة العربية والإفريقية مازالت تواجه العديد من أعمال العنف والتهميش خاصة في المناطق التي يوجد بها نزاعات مسلحة وخلافات سياسية رغم تزايد مؤسسات حقوق الانسان، مطالبة بضرورة قيام المؤسسات الوطنية بدور أكبر في الحفاظ على حقوق المرأة وبذل الجهود لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تدعم المرأة في المنطقة العربية والإفريقية.
ومن جانبها لفتت راندا السنيورة المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين إلى وجود اتساع كبير في عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وضرورة التركيز على بعض القضايا التي تهتم بالحرية، وخاصة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل العام، لافته إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان هي الجسر الذي يربط المجتمع بالمؤسسات الحكومية، ولذلك لابد من القيام بدور مؤثر وفعال في وضع الخطط الوطنية والتنموية ومساهمة المرأة في ذلك.
وطالبت بتعديل التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والالتزام بالقوانين والتشريعات الموجودة حاليا للحفاظ على حقوق المرأة، ونبذ كافة أشكال العنف ضدها.