انقلبت فرحة زواج أستاذة بخطيبها لخمس سنوات، وعقد قرانهما الصيف الماضي، إلى مأساة بعد إيداعها السجن بتهمة «الفساد». وكانت الشابة لجأت إلى المحكمة بآسفي، بعد خلاف مع زوجها، للقيام بإجراءات التطليق للشقاق، لتكتشف أن زواجهما غير موثق أساسا، وأن العدلين اللذين أحضرهما الزوج في حفل الزفاف، «مزوران».

وقالت شقيقة الضحية المودعة بسجن آسفي، منذ حوالي 10 أيام، إنها بعد مغادرة المحكمة توجهت رفقة شقيقتها رأسا إلى سرية الدرك الملكي من أجل تقديم شكاية بـ «النصب» عليها، إلا أنها تحولت من مشتكية إلى معتقلة بتهمة «الفساد»، ما أغضب مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي تساند الضحية.

وزادت شقيقة الأستاذة، المتحدرة من سبت جزولة، أن دركيا طلب منها أن تغادر وأن شقيقتها ستعود إلى البيت بعد استكمال إجراءات البحث، إلا أنها فوجئت بإيقافها، بعد وصول زوجها الذي استدعي هو الآخر للاستماع إليه، والذي أنكر زواجه منها، وأكد أنها عشيقته، وأنهما كانا يقيمان معا تحت سقف واحد. واستغربت مجموعة من الفعاليات الحقوقية اعتقال الزوجة، رغم إدلائها بمجموعة من الصور التي تبين حفلي الخطوبة والزواج، إذ أكدت شقيقة الأستاذة، أن «عناصر الدرك لم تأبه للصور، وأكدت أنه لا يهم أن تكون المتهمة مشتكية، وأن واجبهم المهني يفرض عليهم اعتقالها بعد إنكار الزوج العلاقة الزوجية بينهما، خاصة أنه متزوج من امرأة أخرى».

وحسب رواية شقيقة الضحية، فإن الزوج تقدم لخطبتها قبل سنوات، وماطل في عقد القران، وفي الصيف الماضي، أكد أن زوجته الأولى تعاني مرضا خطيرا في مرحلة متقدمة، وأن الأطباء أخبروه أن لا أمل في علاجها، وأنها ستتوفى على أقصى تقدير في أربعة أشهر، وهو ما جعلها، حسب رواية الشقيقة، تمنحه موافقتها على الزواج من ثانية، مطالبا الأسرة بالاكتفاء بحفل زفاف بسيط احتراما لزوجته الأولى ولأصهاره الذين سيغضبون إن علموا بإقامته حفلا كبيرا.

ولأن الأستاذة كانت مرتبطة عاطفيا بخطيبها، فقد أرغمت أسرتها على القبول بجميع شروطه، بما فيها تقديم استقالتها من العمل، وإقامة حفل زفاف بسيط.

وفي صيف السنة الماضية، تضيف شقيقة الزوجة، أقام الزوجان حفل زفاف، وأحضر عدلين، قاما بكل الإجراءات المعتادة، إذ أمدهما الخطيب بداية بلائحة مجموعة من الوثائق التي أعدتها، بما فيها شهادة طبية، ونسخ من عقود الازدياد وغيرها من الوثائق المطلوبة في الزواج، ووقعت في سجل أحضره معهما العدلان، إلا أنه بعد بضعة أشهر، ظهرت خلافات بين الزوجين اللذين أقاما في بيت زوجية أعده الزوج، وعرفها على جيرانه على أنها زوجته.

وكانت الزوجة طالبت زوجها بنسخة من عقد القران، إلا أنه ظل يماطلها بدعوى أنه نسي إحضاره، قبل أن تلحق به في الشارع لتذكره بذلك، إلا أنه أصيب بنوبة غضب ليحاول دهسها بسيارته، ما جعلها تلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتطليق للشقاق، وتكتشف بعد ذلك «أنها ضحية، وأنه أساسا لم يتزوجها، وأن العدلين مزوران»، تقول شقيقتها، مطالبة بإحضار العدلين المزورين، اللذين أكد بشأنهما الزوج المعتقل أنهما زوجا العديد من الأزواج بهذه الطريقة.

وقال رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن جمعيته تؤازر الضحية، وإنه كان يجب إحالة الملف على قاضي التحقيق، مضيفا أن الجمعية سجلت نوعا من «التقصير» من النيابة العامة، التي أمرت بإحالة ملف الضحية على المحكمة، دون أن تمنح الضحية حق استدعاء العدلين، وفتح تحقيق في ما أكدته والأدلة التي قدمتها.