لجأت سعودية و9 من أبنائها في مكة المكرمة إلى شقيقها للسكن معه، هربا من تعرضها للضرب المستمر على يد زوجها، الذي لم يتورع عن طردها أكثر من مرة من المنزل.
وأوضح شقيق السيدة ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ ": "لدي شقيقتي 9 من الأولاد والبنات، أكبرهم عمره 18 عاما وأصغرهم 4 أعوام، وقد اعتاد زوجها على ضربها وطردها وأبنائها من المنزل في أنصاف الليالي، فتدخلت لاحتوائهم في منزلي، وبعد أن ضاق بنا الحال توجهنا للقضاء لكي ينصفنا".
وأضاف أن "زوجها يحجب الأوراق الثبوتية عنها، حتى إن ابنة أختي المتخرجة من الثانوية لم تلتحق بالجامعة لعدم اكتمال الأوراق التي تخول لها طرق أبواب التعليم العالي، وعندما توجهت أنا وأختي وابنتها للمحكمة لرفع دعوى عليه طلبوا منا الهوية الوطنية، ونظرا لعدم وجودها، طلبوا منا التوجه إلى الإمارة، وعندما توجهنا إليها تم تحويلنا إلى لجنة إصلاح ذات البين، غير أن اللجنة لم تنظر إلى الحالة، وأصرت على وجود الإثباتات الورقية للنظر في معاناتنا".
وتابع  قائلا: "إن الكل يبحث عن إثبات، ونحن نبحث عن إثبات لأسرة قد تضيع، وأطفال تشتتوا، لا أعلم كيف أحتويهم وأفي بواجباتهم اليومية التي أرهقتني، فالوقت لا يسعني لرفع الدعاوى القضائية ومتابعتها تزامناً مع توفير متطلباتهم هم وأسرتي".
وصنف عضو جمعية حقوق الإنسان، ووكيل كلية الشريعة في جامعة أم القرى، الدكتور محمد السهلي، هذه الحالة بأنها من أنواع العنف الأسري، مطالبا السيدة بالتوجه مباشرة إلى الشرطة وتقديم بلاغ بالحالة، ليتم تحويلها وأبنائها إلى لجنة دار الحماية.
وقال السهلي "إن هذه القضايا أصبحت تتنامى في الفترة الأخيرة، ولا بد أن تتخذ الإجراءات الصارمة نحوها، وإلا فإن هذا العنف سيتحول إلى جريمة جنائية، وربما قد يصل إلى حد القتل وهو ما نخشاه"، مشيرا إلى أن العنف يبدأ من الوالدين، ومشددا على دور التربية في كبح هذه الظاهرة. وأضاف أن "عدم وجود تشخيص واضح لمثل هذه الحالات، وقوانين ولوائح واضحة لها، يؤدي إلى أن تتقاذفها الشرط، والمحاكم، والإمارات، ولجان إصلاح ذات البين دون حل".