دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى حماية المكتسبات التي تحققت لنساء المغرب، والتي همت مختلف المجالات الحياتية من توسيع للمشاركة السياسية وولوجهن لمراكز القرار، وتعزيز الترسانة القانونية الحمائية لهن، لاسيما المكتسب الدستوري المؤسس والمحصن لكل الحقوق والحريات، وذلك بإقرار دستور 2011 لمبدأ المساواة والمناصفة و حظر التمييز.

وطالب الحزب بتحصين هذه المكتسبات، التي تأتت بفضل نضال الحركة النسائية والحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية التقدمية، موضحًا أن القضية النسائية في صلب نضالاته ومفصلا أساسيا من مفاصل مشروعه المجتمعي التحرري التقدمي الحداثي.

وجدد حزب الكتاب التزامه بمواصلة العمل إلى جانب القوى الحية، وبتفاعل مع الديناميات الاجتماعية، من أجل استكمال هذا الورش المفتوح، وذلك بتفعيل مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وسن سياسات عمومية مستجيبة للنوع الاجتماعي بما يمكن من النهوض بأوضاع النساء، وإعمال المقتضيات التي تضمن حمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف، وبشكل خاص الإفراج عن قانون محاربة العنف ضد النساء، و تسريع عملية إخراج الهيأة الوطنية لمكافحة والقضاء على كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، وذلك تفعيلا للفصل 19 من الدستور، وتجسيدًا للإيمان الراسخ لدى حزب التقدم والاشتراكية بضرورة اعتماد آلية المناصفة لتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء، والإقرار الفعلي للمساواة والمواطنة الكاملة.