بعد موجة الاستهزاء والسخرية التي خلفها إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المغرب ربح 16 نقطة في مؤشر "دومينغ بيزنس" كخبر سار ليلة الإضراب العام الذي نظمته النقابات، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة قررت منح 1050 درهمًا لكل أرملة شهريًا و350 درهمًا شهريًا عن كل ولد أقل من 21 سنة ونفس المبلغ للأبناء المعاقين مدى الحياة.

وبالعودة للدعم المقدم للأرامل فقد كان حاضرا في قانون مال 2014 ولم ينفد بالنظر للخلاف الذي وقع بخصوصه بين أحزاب التحالف الحكومي التي رأت فيه امتيازًا سيحسب لحزب "العدالة والتنمية" قائد التحالف كما سبق لوزير المال الحالي، محمد بوسعيد، أن نفى لحظة تقديمه لقانون المال 2015 تخصيص أي دعم للأسر المعوزة لأن ذلك في نظره نوع من الريع.