أكد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد أنَّ إفطار الشخص في بيته أو في مكان منزو بعيد عن أعين الناس لا يمكن اعتباره إفطارًا علنيًا، كاشفًا عن أنَّه جرت استشارته في واقعة من هذا القبيل فرفض إتباع مسطرة المتابعة في حق الموقوفين.