أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إخلاء مسؤوليته بشأن توقيف فتاتي "التنورة" في إنزكان، مضيفًا أنه ليس من حقه إثناء النيابة العامة عن متابعة أحد، مشيرًا إلى أنه يملك حق طلب تدخلها، لكنه لا يمكن منعها من متابعة أي شخص.