حذرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة من التعامل مع وزير الداخلية الموقوف عمر السكني بناء على قرار الحكومة الصادر في 9 شباط/فبراير 2015 بإحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة.