تزامنا مع إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس جديد للمستشارين، رفض المستشارون البرلمانيون الذين انتهت ولايتهم، إرجاع الهواتف النقالة التي استفادوا منها خلال الولاية السابقة.

كما رفض أغلب أعضاء مكتب المجلس إرجاع سيارات الدولة التي كانت بحوزتهم رغم أن بعضهم لم يحافظ على مقعده البرلماني خلال الولاية الجارية.

واضطرت إدارة المجلس إلى مراسلة شركة للاتصالات من أجل قطع الخطوط الهاتفية عن هؤلاء البرلمانيين، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين.