جدّدت الحكومة الليبية المؤقتة ، رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها ، ويشمل ذلك دخول أيّ قطع بحرية أو استهداف أيّ سفينة إلى هذه المياه.