اعتبرت لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن يتم إلا بشكل استثنائي، وكآخر إجراء.