كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن ترجمة قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب والاكتفاء بفرض الغرامة فقط وعدم اللجوء إلى حبس أي من الصحافيين الذين ينشرون أخبارًا متعمدة تحرض على تأجيج الأمن العام، وتم تعميمه على جميع المراسلين الأجانب والدول المختلفة والمنظمات الأجنبية لمعرفة مدى التزام مصر بالمسار الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير.