أثار تصويت فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، على البرتوكول الاختياري الإضافي الأول المرتبط باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، "سيداو"، والذي ظل يناهضه لأعوام، العديد من التساؤلات حول الخلفية الحقيقة التي جعلت الحزب الإسلامي يوافق عليها.