لم تفلح المخططات الحزبية في جعل مصير المنتخبين الجماعيين مرتبطًا بقرارات القيادات المركزية لتنظيماتهم بشكلٍ يسفر عن تجريدهم من مواقعهم التدبيرية إذا ما ارتأى طردهم من تنظيماتهم السياسية، وفقًا لما تضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث أعلن المجلس الدستوري أن هذا المقتضى غير دستوري.