تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، صباح  اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وكانت الحكومة الفرنسية أطلقت في 15 نيسان/أبريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.