أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الثلاثاء، أنّ القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته، وكشف في مداخلة له خلال ندوة نظمها حزب "التقدم والاشتراكية"، حول "مسودة مشروع القانون الجنائي"، أنّه سبق وطالب النيابة العامة بإطلاق سراح شخص تم اعتقاله بسبب تغيير ديانته.