صرّح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، بأن الوزارة اقترحت، في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي، عقوبات بديلة تساهم في التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي. جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول "السياسة الجنائية الوطنية" لفريق العدالة والتنمية.

وأضاف الرميد، أنه يعول على هذا الإجراء، الذي يوجد في طور التشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته، بغية التخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرًا ملائمًا لتقويم بعض الانحرافات.