بسبب ضغطه على عضوة من حزب "المصباح" لمحاولة ثنيها عن الترشح لصالح اخر من حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد اجتماع حول  هذه القضية قرر رئيس الحكومة بنكيران  بعث لجنة رفيعة المستوى يترأسها محمد فوزي، الوالي والمفتش العام للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، وضمت أيضا هشام بلاوي، مدير ديوان وزير العدل والحريات، اضافة إلى مسؤولين بارزين في المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات للتحقيق في هذه الحادثة .