سمحت الحكومة المغربية، بتطبيق قانون جديد في مجال العقار في حال أجازه مجلس النواب، إذ صادقت الخميس في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يعدل نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.