انتقدت الشبكة الأورو متوسطية في مجال حقوق الإنسان ما وصفته بتضاعف الإجراءات الرامية إلى حظر جمعيات مغربية ودولية عديدة في المغرب وإقامة العقبات الإدارية في وجهها.