اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتوافق، الخميس في جنيف، مشروع قرار قدمه المغرب يتعلق بالتأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

واستفاد هذا القرار من الرعاية المشتركة لـ144 بلدا، ما يجعل منه النص الذي يحظى بأوسع دعم خلال الدورة الـ29 للمجلس الذي ينعقد منذ 15 حزيران/ يونيو إلى 3 تموز/ يوليو الجاري.

وصرَّح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد أوجار، في معرض تقديمه لمشروع القرار، بأنَّ "تأثير الفساد، الذي يمس بكل حقوق الإنسان، يعد أحد المجالات التي تعكس ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء".

وأوضح أوجار أنَّ التمتع الكامل بحقوق الإنسان يمر حتما عبر مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وعبر ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.

و أشاد بأعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، الذين انكبوا على موضوع تأثير الفساد على حقوق الإنسان قبل مد المجلس، في آذار/ مارس الماضي، بتقرير نهائي عن دراستهم حول الموضوع.

وكان المغرب قد باشر مسلسل التفكير في مجلس حقوق الإنسان بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان سنة 2012 ، من خلال إعلان حظي بدعم 134 دولة.

ويكرس اعتماد هذا القرار المغربي من قبل مجلس حقوق الإنسان الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشكل اعترافا دوليا بجهوده.

وحظي النص خلال مراحل المفاوضات بدعم من قبل مجموعة من الدول تضم كلا من النمسا والبرازيل وإثيوبيا وإندونيسيا وبولندا.

ويدعو القرار بقوة كل الدول إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها حتى اليوم 140 دولة، كما يشجع آليات مجلس حقوق الإنسان على النظر، في إطار ولايته، في موضوع الآثار السلبية لهذه الظاهرة على التمتع بحقوق الإنسان.