اتهمت أحزاب "الأغلبية" في البرلمان المغربي، المعارضة بالتهرب من النقاش داخل المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الصحف عبر أسماء أحزابها، معتبرة انسحابها من لجنة العدل والتشريع أثناء التصويت على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة هو تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.