الرباط _ المغرب اليوم
ألزم قرار جميع مسؤولي الجمارك في مختلف النقط الحدودية بضرورة تفويت عشرات الآلاف من الأسلحة، التي عادة ما تحجز لدى مهربين أو شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب الأسلحة وإيداعها في مستودعات تابعة للجمارك دون أن يجري استغلالها.
ووقع القرار من طرف وزير "المالية" محمد بوسعيد، إذ تقرر تفويت وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة من طرف عناصر الأمن المختلفة، بشكل مجاني إلى إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني.