لا تزال رفوف محاكم المملكة تفوح منها روائح متعفنة لملفات تهرب ضريبي بمليارات الدراهم، والتي يتورط فيها بين الفينة والأخرى نافذون وسياسيون، عبر شركات وهمية، سلموا فواتير ضريبية مزورة بغية التهرب من أداء مستحقات الخزينة العامة.

ولعل أبرز ملف لا يزال يكتنف صفحاته المثير من الغموض، الملف الذي تورط فيه البرلماني السابق بالدار البيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة (ر.ن)، الذي سبق له أن شغل منصب منسق إقليمي للحزب في عين الشق بالعاصمة الاقتصادية تورد “المساء”.

ذات المسؤول السابق يقبع الآن في السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بناء على أوامر قاضي التحقيق بالدار البيضاء، من أجل التزوير في الفاتورات الضريبية واستعمال وثائق مزورة أدت إلى اختلاس مبالغ مالية وتفويت الفرصة على الخزينة العامة لاستخلاص مبالغ كبيرة، وأيضا من أجل غسيل الأموال ، بناء على شكاية من إدارة الضرائب مؤرخة في 15 ماي 2017 في شخص الوكالة القضائية للمملكة، رغم حجم اللغط الذي واكب قرار قاضي التحقيق، وسيتم الاستماع إلى المصرحين في الملف يوم 19 دجنبر الجاري.

الملف يعد بمفاجآت كبيرة تتعلق بتلاعبات وتحايلات أخطر مما تم ترويجه من أن المعني بالأمر اعتقل بسبب تزوير في محررات عرفية من أجل الاستيلاء على أراض عقارية.

ملف التحقيق هذا لا علاقة له بالاستيلاء على العقارات، وإنما يرتبط بعملية كبيرة ومعقدة لتزوير فاتورات صادرة عن شركات وهمية، تجاوزت قيمة التهرب الضريبي فيها سبع مليارات درهم، استفادت منها شركات كبرى مملوكة لشخصيات مهمة، منها سياسيون ذكروا في محاضر الاستنطاق التمهيدي ومحاضر الضابطة القضائية.