أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب، ما أسمته بـ"صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول المدعية المحافظة على استقرار وأمن ليبيا إزاء الاعتداءات المتكررة على منطقة الهلال النفطي".

واستنكرت الوزارة، في بيان لها، بأشد العبارات الهجوم "الإرهابي"، مطالبةً المجتمع الدولي وعلى الأخص الأمم المتحدة بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، لـ"تمكينه من الدفاع عن الشعب الليبي ومقدراته ليس لصالح ليبيا فقط ولكن لصالح المجتمع الدولي بأسره".