أكد نواب البرلمان السوري استعدادهم لتعديل دستور البلاد، ولكنهم يصرون على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان العدالة الاجتماعية كبندين إلزاميين في الوثيقة الجديدة.