قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة، المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لرفعها من غير ذى صفة.