رفضت تركيا اليوم الثلاثاء تقريراً قانونياً أوروبياً يصف التعديلات الدستورية المقترحة فيها بأنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية وقالت إن اللجنة التي وضعته أصبحت مسيسة وإن التقرير لطخ سمعتها.

ودب خلاف شديد بين تركيا هولندا بسبب منع وزراء أتراك من إلقاء كلمات أمام تجمعات قبل استفتاء تركي على التعديلات، وتقول أنقرة إن الإصلاحات مطلوبة لضمان الاستقرار في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي والذي تعيش فيه 80 مليون نسمة.

وكانت لجنة البندقية التي تضم خبراء قانونيين في مجلس أوروبا ذكرت يوم الجمعة الماضي أن التغييرات المقترحة التي ستعزز كثيراً من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمثل خطوة خطيرة للوراء بالنسبة للديمقراطية.