تسلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على أشخاص تجمعهم علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعمها، لكنه يمنح الرئيس حق رفعها.