تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من عبد السلام بالي، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، وتطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقاً للقرار رقم 1141 لسنة 2013.