تحول اجتماعٌ لمناقشة مستوى الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، والصعوبات التي يلاقيها المواطنون على مستوى حركية القطارات، إلى ما يشبه المحاكمة لمدير المكتب، محمد ربيع لخليع، الذي حضر للبرلمان، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف.   وأجمعت مداخلات النواب، أغلبية ومعارضة، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، الأربعاء على سخط المغاربة إزاء خدمات المكتب، والتي تتسم بالرداءة، وسوء المعاملة في بعض الأحيان، معتبرين أن نسبة رضا المواطنين التي كشف عنها المكتب، غير صحيحة.   وسرد نواب الأمة، العديد من الإشكالات التي تواجه مرتادي قطارات المملكة، على مستوى المحطات وتأخر مواعيد القطارات، وسوء الاستقبال للمسافرين، ووضعية القطارات، رابطين هذه الوضعية بالاحتجاجات التي ينفذها زبائن المكتب، والتي أدت إلى توقيف عددًا من القطارات.   وبين المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الـ ONCF، محمد ربيع لخليع، في جوابه عن أسئلة النواب أنه لم يأت لتغطية الشمس بالغربال، مدافعًا عن المؤسسة التي يسيرها، "نحن شركة مشهود لها بالجودة".   وأوضح لخليع أن نسبة 75 في المائة، من رضا المغاربة على أداء خدمات المكتب شملت 1500 مستجوبًا، كاشفًا أنه "تم اختيارهم بشكلٍ عشوائي على مستوى جميع المسافرين"، ليوضح أن الرضا مرتبط بالمعدل العام، لأن هناك خطوط لا يتجاوز فيها نحو 40 في المائة".   ولفت إلى أن منطق الاستجواب التقليدي أصبح متجاوزًا، مبرزًا أن "المكتب يستعمل المواقع الاجتماعية للتواصل مع الزبائن وتلقي شكاواهم"، مشيرًا إلى أن "الاحتجاجات تمت معالجتها، وذلك عن طريق برنامج عمل أعطى نتائجه"، وفق تعبيره.   وذكر أنه تم إدخال عددًا من العربات للصيانة استعدادًا للصيف، وهو ما خلق تغيرات، بالإضافة للأعمال غير المسؤولة التي شهدتها بعض الخطوط، معزيًا الإشكالات التي واجهت المسافرين إلى أن جُل أشغال البنية التحتية تتم ليلًا، "حتى لا نضطر إلى حذف قطارات نهارًا".   وأوضح أن "هذه الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية تنعكس على السير العادي للقطارات، فعند تغيير السكة مثلا، نضطر إلى تخفيض سرعة القطارات في بعض الأحيان، والتي لا تتجاوز بين 30 و60 كلم في الساعة".   واعتبر أن "المشاريع في طور الإنجاز ستمكن من حل الإشكالات بطريقة هيكلية، ومنها الزيادة في عدد القطارات، والتحسين من وتيرة انتظامها، وعندما ننتهي من هذا البرنامج ستكون الخطوط مؤمنة بطريقة معقولة".   من جانبه اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن "الجودة في الخدمات مرتبطة بمناخ الإصلاحات والبنيات التحتية، وتدبير الأوراش الكبرى التي يمكن في بعض الأحيان أن يكون لها أثرًا يوميًا مباشرًا على هذه الخدمات".   وبين بوليف أن "البرامج التعاقدية للدولة مع المكتب مرتبطة أساسًا بالمجالات التجارية والمالية، والعمل على أن يكون للمكتب مردودية، وأداءً جيدًا وموقعًا على المستوى الأفريقي"، ونوه ضمن مداخلته، إلى أن جميع المؤشرات للعام 2014، وكل التوقعات تشير إلى أن عدد زبائن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتجاوز 40 مليون مسافرًا سنويًا، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز النصف قبل عقدٍ من الزمن".   واعتبر أن "طموحات المغاربة أصبحت أكثر في مجال الخدمات"، كاشفًا عن أن "تأخر القطار لمدة خمس دقائق كاف ليصل الأمر للوزير والمسؤولين عن طريق الرسائل القصيرة"، وذلك بسبب تفاعل المواطنين، وهو ما يجعل التحدي أمام أطر المكتب أكبر من السابق".