أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، الهادف إلى إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات، جدلًا في الأوساط النقابية والسياسة والقانونية، وذلك بسبب التأويلات التي أعطيت له.