قرر مجلس الدولة، الذي يمثل أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الإبقاء على حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد عقب هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رافضاً الطلب المقدم من رابطة حقوق الإنسان لتعليقها.