وشددت حازب على أن مشروع القانون الجنائي الجديد، لا بد أن يستحضر متطلبات الدستور، ولاسيما التصدير والفصول 20، 22، 23، وكذلك الباب السابع منه المتعلق بالسلطة القضائية؛ فضلًا عن توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب وضرورات الملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، وتوصيات أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة، وكذلك التوصيات الموجهة إلى بلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل.