رفضت المحكمة الإدارية في مراكش الطعن المقدم من الوافد على حزب "التقدم والاشتراكية"، المرشح لانتخابات الغرفة الفلاحية عمر محب، وذلك بعض أن رفضت السلطات قبول ترشيحه لفقدانه الأهلية الانتخابية بمقتضى حكم قضائي نهائي أيدته محكمة النقض العام 2008، إثر تورطه في شراء ذمم الناخبين الكبار في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت العام 2006.