التفاصيل الكاملة لقضية مثلي البوناني في مراكش

أكد شفيق، الذي اشتهر بـ "مثلي البوناني" اليوم الثلاثاء، أن شكايته الموجهة من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية وصورة والمس الخطير بسلامته، لم يتم الحسم بخصوصها إلى حدود الساعة.

وأوضح شفيق ، أنه في طريقه في هذه اللحظات إلى محكمة الاستئناف بمراكش، لاستفسار الوكيل العام بخصوص جديد شكايته، معبرا عن استغرابه لعدم تحديد موعد أولى الجلسات في الوقت الذي تم عقد أربع جلسات خاصة بقضية محاولة “الفرار” بعد ارتكاب الحادث.

وأوضح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه تواصل مع شفيق، اليوم الثلاثاء، وطلب منه التوجه إلى استئنافية مراكش، للاستفسار حول جديد الشكاية، مشيرا إلى أن الوكيل العام راسل ولاية أمن المدينة الحمراء حتى يتم تحديد هوية رجال الأمن الذين أوقفوا “شفيق” ليلة رأس السنة.

وأكد المديمي أن من بين الأسباب التي أخرت إعلان موعد للجلسة هو عدم تحديد “شفيق” لهوية رجال الأمن الذين تقدم ضدهم بشكاية، مبرزا في الوقت نفسه أن الأبحاث ما تزال جارية في النازلة.

اقرأ أيضاً : أسرار جديدة في محاكمة "ملائكة الموت" في مراكش

ويُشار إلى أن المدير العام للأمن الوطني، أصدر مباشرة بعد انتشار فيديو إيقاف “شفيق”، عقوبات تأديبية تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، برتب عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية، في إشارة الى الشخص المثلي، بطل ليلة رأس السنة بالمدينة الحمراء.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.

وشددت المديرية، حينها، على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

قد يهمك أيضًا :توقيف شخص متهم بقضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة بآيت ملول

ضبط كمية هائلة من المخدرات في ولاية البحر الأحمر