خطيبة كلوني المحامية تمثل عبد الله السنوسي أمام المحكمة الجنائية

ستتولى المحامية اللبنانية الحاصلة على الجنسية البريطانية، أمل علم الدين، خطيبة الممثل الاميركي جورج كلوني، تمثيل عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" اليوم الاثنين إن محامية حقوق الإنسان، علم الدين، ستجادل أمام المحكمة بأن السنوسي لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة في ليبيا، ويتعين ارساله إلى لاهاي لمواجهة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهتها ضده المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011.
وابلغت المحامية علم الدين الصحيفة أن قضية المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة "ليست حول ما إذا كان السنوسي مذنباً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بل حول مكان محاكمته وما إذا كان في ليبيا، حيث سيواجه محاكمة صورية ثم يُعدم، أو أمام محكمة دولية في لاهاي".
وقالت "لا أحد يجادل بأنه يجب ألا تكون هناك محاكمة، لكننا نحرص على ضرورة تحقيق العدالة، وبيت القصيد من المحكمة الجنائية الدولية هو ضرورة أن تكون هناك حين تفشل أنظمة العدالة الوطنية في القيام بهذه المهمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامية علم الدين، البالغة من العمر 36 عاماً والتي عملت مستشارة للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان واختارها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في عضوية لجنة للتحقيق في الاغتصاب في النزاعات كجريمة حرب، طلبت مساعدة العنود، ابنة السنوسي بعد أن فشلت في الحصول على تأشيرة زيارة إلى ليبيا.
وقالت إن العنود كانت خُطفت وسُجنت في طرابلس بعد قيامها بزيارة والدها في السجن، لكنها تمكنت من الهرب وتوجهت إلى لندن.
وأضافت الصحيفة أن علم الدين ما تزال قلقة من عدم قدرتها على الوصول إلى التفاصيل المطلوبة للدفاع بشكل صحيح عن قضية موكلها السنوسي، بعد انتظار ستة أشهر لكي يحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية موعد الاستئناف.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في حزيران/يونيو 2011 مذكرات اعتقال بحق السنوسي إلى جانب العقيد القذافي ونجله سيف الاسلام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة بنغازي، قبل اعتقاله لاحقاً في موريتانيا بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتسليمه إلى ليبيا في أيلول/سبتمبر 2012، وقضت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بأن السنوسي يمكن أن يُحاكم في ليبيا.
واشارت الصحيفة إلى أن السلطات الليبية رفضت السماح للمحامية علم الدين أو أي من فريق الدفاع القانوني المعيّن من قبل المحكمة الجنائية الدولية بزيارة السنوسي في السجن لمناقشة قضيته.