التحكيم التجاري الخليجي يسجل 6 منازعات بقيمة 9.3 مليون دولار

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن المركز حافظ على وتيرة تسجيله منازعة لكل شهر خلال النصف الأول من العام 2014، مبينا بأن المركز سجل 6 منازعات خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من العام الجاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المسجلة نحو 9.3 مليون دولار أمريكي.
كما توقع نجم أن يتلقى المركز منازعات معنية بالشأن العقاري والهندسي خلال النصف الثاني من 2014 حسب معطيات ومؤشرات السوق، فقد تلقى المركز العديد من الاتصالات للاستفسار عن إجراءات وشروط المنازعات العقارية.
ولفت نجم بأنه من بين القضايا المحالة قضية بقيمة 1.3 مليون دولار تعود لأطراف بحرينيين وتتعلق ببناء بنية تحتية لمنظومة اتصالات تمت التسوية بين أطرافها بمجرد تحريك الدعوى وقبل تشكيل هيئة التحكيم، موضحا بأن هذه التسوية تمت نتيجة معرفة المطلوب التحكيم ضده أن أحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان علاوة على أنه سوف يتحمل مصاريف كثيرة إضافة إلى الالتزامات المالية التي سيتحملها بعد صدور الحكم وخلاله سواء كانت رسوم المركز أو أتعاب هيئة التحكيم أو أتعاب المحامين الذين سوف يوكلهم، ناهيك عن تضرر سمعته بين الأوساط التجارية بعد صدور الحكم مما سيؤثر على عقوده التجارية في المستقبل.
ونبه نجم إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن في فترة قياسية هي الأسرع في تاريخ المركز، وصدر الحكم من إحدى هيئات المركز خلال 40 يوماً من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم، ليضاف الحكم لعدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.
وبين نجم ان التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات ، والاصل في الاحكام ان تكون نهائية وحاسمة للنزاع وان تكون لها حجيتها وقوتها وان يلتزم بها اطراف النزاع، بالإضافة الى ان احكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي ان المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وانما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.
وأكد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر الزاميا ونهائيا مقارنة بالأحكام الاخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف ، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في انهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.
ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.