تقرير أوروبي عن غسيل الأموال يُطيح بمحافظ البنك المركزي التونسي

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء الأربعاء، استقالته من منصبه بعد أن أصبح تحت الضغط منذ إدراج تونس على لائحة أوروبية لغسل الأموال. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون التونسي، إنه قدم استقالته إلى الشاهد "قصد فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين".

واقترحت الحكومة مروان العباسي لخلافة العياري، وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حالياً وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا. وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظاً جديداً للبنك المركزي. وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاماً) في يوليو (تموز) 2018، بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه.

ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطاً آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية. كما تستعد تونس للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية. ومن المقرر أن تطرح تونس في مارس (آذار) سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأميركي، بحسب ما أفاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.

وأكد البرلمان الأوروبي، تصنيف تونس على لائحته السوداء للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية، استناداً في غالبية الأحيان إلى توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (غافي).

وتحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي، يعود إلى أن تقرير (غافي) المتعلق بتونس، أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي. وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضباً عارماً في تونس، وأشعل فيها سجالاً حاداً لا سيما وأنه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما أنه أتى بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي أدرجت فيها نهاية 2017.