"إيجار" يفعّل الدفع عبر خدمة "سداد" بشكل شهري في السعودية

أطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد"، وتتيح هذه الميزة إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، مبيّناً أن إطلاق هذه الخدمة يقدم العديد من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية حيث يسهم في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر.

وأوضح "إيجار" بحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، أن هذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية والتي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، مؤكداً أن السداد الإلكتروني يعتبر إثباتاً معتمداً لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أن هذه الخدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد في مراقبة التعاملات المالية، كما أنها تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (131) بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، كما نص القرار على أن تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة.

وتستهدف خدمتي دورات السداد والدفع الإلكتروني كلا من المؤجر والمستأجر، ومن المتطلبات الضرورية لتنفيذ خدمة الدفع الإلكتروني وجود حساب للمؤجر في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حيث يتم من خلاله إضافة كافة البيانات ومن أهمها رقم الحساب البنكي "الآيبان".

يذكر أن برنامج إيجار أُطلق رسمياً في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سنداً تنفيذياً مما يقلص النزاعات المحتملة ويضمن حلها بسرعة وسهولة، كما توفر الشبكة الإلكترونية عددا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف الإلكترونية وضمان واجبات والتزامات الصيانة وسداد الفواتير وغيرها من المزايا التي تعمل وزارة الإسكان على إطلاقها.