قانون العمل الجزائري المقبل يكرس المكاسب الإجتماعية و حقوق العمال

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي  يوم الخميس من عين الدفلى  أن قانون العمل المقبل سيكرس المكاسب الاجتماعية و حقوق العمال. وأوضح السيد الغازي في ندوة صحفية نشطها ختاما لزيارة عمل قادته اليوم الى ولاية عين الدفلى أن "قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال لاسيما منها حق الاضراب و تأسيس النقابات"  مشيرا الى أن مصالحه أرسلت مشروع القانون الى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة. وكشف بالمناسبة عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد و إبداء الملاحظات الضرورية المسجلة  مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع. وأشار الوزير الى أن العمل الكبير من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون سيتم على مستوى لجان مختلطة مشكلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل (الباترونا) و الحكومة. وأوضح السيد الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990  مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور و الجوانب المتعلقة بالقانون.  وقال الوزير أن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات  على غرار الظروف الدولية الجديدة و القوانين الدولية التي تستند اليها المنظمة العالمية للعمل و تنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين. وبخصوص الرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر  خاصة منهم السوريين و الماليين  أكد السيد الغازي أن تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة  مشيرا الى أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات و الري. وذكر في هذا الشأن بعلاقات حسن الجوار التي تستوجب التعامل إيجابيا مع هؤلاء الرعايا الأجانب. وكان الوزير قد استهل زيارته بالوقوف على سير الصندوق الوطني للمتقاعدين أين ألح على ضرورة التعامل بأخلاق إنسانية عالية مع هذه الفئة التي و هبت حياتها خدمة للوطن. كما اطلع السيد الغازي بدار الثقافة الأمير عبد القادر على معرض لمشاريع شباب مستثمر في إطار مختلف أجهزة التشغيل (انساج و كناك و انجام) قبل أن يترأس حفل توقيع اتفاقية إطار للمشاورات بين مديريات التشغيل و مصالح الفلاحة و التكوين المهني و الجزائرية للمياه.