"اللجنة العليا للمشاريع والإرث" تصدر تقريرها نصف السنوي

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم تقريرها نصف السنوي الأول حول مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث (والمعروفة بمعايير رعاية العمال). 

ويحدّد التقرير الأهداف والإنجازات والتحديات التي تتعلق بالأشهر الستة الأولى من تنفيذ معايير رعاية العمال التي تم وضعها بالتشاور مع خبراء في قطاع العمل وحقوق الإنسان، متضمنة مجموعة من المتطلبات الملزمة لجميع المقاولين الذين يعملون في مشاريع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم 2022 بالدوحة.. كما يلخص التقرير التقييم الذاتي لتجربة اللجنة العليا في تطبيق معايير رعاية العمال في الأشهر الستة الماضية بعد الإعلان عنها في فبراير 2014.

وفي تعليقه على إصدار التقرير قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث "تُواصل اللجنة العليا تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في مجال تطوير ظروف رعاية العمال، ويُعدّ هذا التقرير تقييماً ذاتياً شفافاً، يوضح حجم التعقيدات والتحديات التي تواجهنا في التعامل مع هذه المسألة، كما يُظهر في الوقت ذاته حجم التقدم الكبير الذي حققناه حتى اليوم". 

وأضاف الذوادي "تُعد التحديات التي تواجهنا أكبر من قدرة أي مؤسسة أو دولة على التعامل معها بمفردها، لذا كان من الضروريّ أن نتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ونُشركها في جهدنا، وأن نوسع إطار نقاشاتنا ليشمل العمال والشركاء الآخرين، إذ يُعزز ذلك من فرص إيجاد الحلول المناسبة ذات التأثير الدائم. ونحن واثقون من أن اتباع سياسة ثابتة وواضحة لرعاية العمال، ومتابعة حتى أدق التفاصيل المتعلقة بهم، والتعاون المستدام مع شركائنا سيوفر بيئة عمل صحية وآمنة في جميع مشاريع بطولة كأس العالم".

ويكشف هذا التقرير لأول مرة بيانات الالتزام الخاصة بمشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتعليقاً على ذلك، قالت فرح المفتاح رئيس لجنة رعاية العمال في اللجنة العليا، "رغم أننا ما زلنا في مراحل مبكرة من هذه العملية، إلا أننا نرى ضرورة الالتزام بالشفافية والحرص الدائم على اطلاع شركائنا بما حققناه من تقدم". وأضافت "إننا نتطلع من خلال الحصول على هذه المعلومات ونشرها إلى إجراء مناقشات مثمرة حول بعض التحديات التي نواجهها وكيفية توسيع نطاق الحلول اللازمة لها والتي أثبتت نجاحها حتى الآن".

ويلخص التقرير الذي يحتوي على شهادات وآراء المقاولين والعمال أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في الأشهر الستة الأولى من تطبيق معايير رعاية العمال. وقد تمكنت اللجنة العليا بالتعاون مع شركائها من دمج عمليات تقييم رعاية العمال خلال مرحلة طرح المناقصات فضلاً عن وضع الآلية القانونية التي تربط دفع مستحقات المقاول بمدى التزامه بمعايير رعاية العمال وإنشاء نظام تدقيق لمراقبة الأوضاع في مواقع البناء وأماكن سكن العمال.

وكان من بين النتائج البارزة لعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث التحسن الملحوظ الذي حصل في أماكن سكن العمال، وهو الموضوع الذي خضع لمناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام مؤخراً حول العمالة الوافدة في قطر. 

وقال ستيفان فان دايك، أحد أعضاء فريق الالتزام بمعايير رعاية العمال التابع للجنة العليا "لقد ركزنا في المقام الأول على القضايا الأكثر إلحاحاً، وهي التأكد أن جميع العاملين في مشاريع اللجنة العليا يعيشون في أماكن نظيفة وآمنة".. وأضاف "في الوقت الذي أظهر فيه بعض المقاولين مستويات عالية في ظروف المعيشة المتوفرة في أماكن سكن عمالهم، مازال البعض الآخر بحاجة إلى المساعدة لفهم المعنى الصحيح لظروف المعيشة الجيدة. لقد سرّنا رؤية التحسن في أداء المقاولين وتجاوبهم مع ما قدمناه لهم من تعريف بمعاييرنا، حيث قام الكثير من المقاولين بتحسينات ملحوظة بشكل سريع".