الشيكر يؤكّد أنّ السادس أرخ لسبق مغربي فيما يخص تثمين الرأسمال اللامادي

أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث المغربي محمد الشيكر، أن خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش الملكس المغربي، أرخ لسبق مغربي في ما يخص تثمين الرأسمال اللامادي، ذلك أن تكليف الملك محمد السادس لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي ، بإنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للثروة في المغرب خلال الفترة بين 1999 و2013، من خلال إدماج الرأسمال اللامادي، يعتبر توجها إستراتيجيا في مسار التنمية في المملكة المغربية. وحسب ما ورد في صحيفة "الصباح" المغربية فإن التوجه الملكي الجديد،و حسب رأي الشيكر، "يواجه المستجدات التنموية على المستوى الدولي، بعد لجوء مجموعة من الاقتصاديات الكبرى عالميا إلى إدراج الرأسمال اللامادي في احتساب الثروة، وهي مرحلة متقدمة من الوعي بلغتها هذه الدول، بعد مسار تحول تدريجي بدأ، منذ مطلع الثمانينات، تاريخ انطلاق الثورة التكنولوجية في الغرب، لينتقل المجتمع الغربي من مجتمع صناعي إلى ما بعد صناعي، أو كما يصطلح عليه لدى الاقتصاديين بالمجتمع الحداثي، قبل أن يتحول إلى مجتمع معرفة يقوم على استغلال المعلومة كمصدر للمعرفة باعتبارها متاعا اقتصاديًا". ووفقًا للصحيفة، فإن الخبير الاقتصادي "شيكر"قد أشار إلى أن المجتمعات الغربية فطنت إلى أن المعرفة سلعة غير مادية، وأن الإنسان بالاعتماد على تجربته وكفاءته الشخصية ومعرفه مهاراته يخلق القيمة، وهي مقومات غير ملموسة تشكل رأسمالا لاماديا، مستدلا في هذا الشأن بالقيمة التي يخلقها الأصل التجاري الذي يدخل ضمن المفهوم المذكور، ومؤكدا عدم وجود معايير مضبوطة لإحتساب الرأسمال غير المادي، إذ تظل طريقه إدماجه في عملية احتساب الثروة مفتوحة على كل الاحتمالات، ذلك أن بعض الاقتصاديين يفضلون مزواجة الناتج الداخلي الخام ومؤشر التنمية البشرية عند القيام بالعملية الحسابية المذكورة، فيما اختار البعض الآخر عدم المزاوجة بين العنصرين المذكورين. إلى ذلك، سجل محمد الشيكر تركز المبادرات التنموية في المؤسسة الملكية،المغربية  في ظل تراجع الباحثين والمساهمات الأكاديمية في هذا الورش، مؤكدا أن إدراج الرأسمال غير المادي عنصرا إضافيا عند احتساب الثروة، من شأنه خلق تنمية قائمة على حاجيات وحقوق الناس، ذلك أن التنمية الحقيقية ترتكز على الاستدامة، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال المقبلة، إذ أشار الباحث في الشؤون الاقتصادية إلى أهمية تبني المفهوم الجديد للقيمة في المساعدة على اتخاذ القرار