الأزمات السياسية تنعكس سلبا على أداء الاقتصاد الكويتى ا

قال تقرير اقتصادى، إن التأزيم السياسى وانشغال المسئولين الكويتيين فى الحكومة والبرلمان بالمشاكل السياسية ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الكويتى. ورأى التقرير الذى أصدرته شركة "بيان للاستثمار" أمس السبت وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه إن قانون تشجيع الاستثمار الأجنبى الذى أصدرته الكويت فى 2013 لا يكفى وحده لاستقطاب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة ملحة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات بشكل عام. وأصدرت الكويت فى 2013 قانوناً لتشجيع الاستثمار الأجنبى من خلال إيجاد هيئة متخصصة أطلق عليها اسم "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" وسمحت بتملك الأجانب ما يصل إلى 100% من بعض الشركات، فضلاً عن حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج والالتزام بإنهاء معاملات التراخيص فى مكان واحد، كما سهل القانون عملية الحصول على قطع الأراضى ووضع حوافز ضريبية، وقال التقرير" يوجد الكثير من المشاكل التى قد تعوق استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد". وذكر من هذه المشاكل على سبيل المثال "البيروقراطية الحكومية المعقدة، وطول الدورة المستندية التى ترهق المستثمرين الراغبين فى بدء الأعمال، وغيرها من المعضلات التى تقف حجر عثرة أمام المستثمرين". وأكد ضرورة أن تتوفر فى البلاد بيئة اقتصادية رحبة ومشجعة للاستثمار، مما يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى يعانى أساساً من الكثير من الاختلالات الهيكلية التى يجب الإسراع فى إصلاحها ومعالجتها. وقال التقرير، إن انشغال المسئولين سواء فى الحكومة أو فى مجلس الأمة (البرلمان) بالمشاكل السياسية التأزيمية المتقطعة، قد شغلهم عن القيام بدورهم الهام فى دفع الاقتصاد المحلى نحو النهوض والتقدم، مما ساهم فى تخلفه عن ركب التطور الذى تشهده بعض الدول المجاورة".